بررسی صلاحیت های اداری دادستان عمومی و انقلاب

thesis
abstract

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن 14 میلادی در فرانسه باز می¬گردد. در این دوران شاه در دادگاه¬ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت در اجرای مجازات¬ها بود، مجازات¬هائی که بسیاری از آنها جریمه¬های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب می¬شدند، بتدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه¬ها را پیدا کردند. بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت. در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 که هنوز موادی از آن لازم الاجراست مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العموم و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش¬بینی گردید. مطابق این مدت، وظائف دادستان بطور کلی در 2 امر خلاصه شده است: حفظ و حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین. وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می¬دهد. در این کار دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می¬کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می¬رود. در یک دادسرا، دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم قرار دارند. به طوریکه دادستان در راس داسرا قرار دارد ومعاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظارت قضایی او تبعیت می¬کنند. دادستان در دادسرا دارای وظائف اداری و قضائی می¬باشد. وظائف دادستان را به تفکیک حوزه و حیطه کاربردی آنها به وظائف دادستان در امور اداری، وظائف دادستان در امور حسبی، وظائف دادستان در اجرای احکام، وظائف دادستان در امور بین الملل، وظائف دادستان در امر قضایی اعم از تعقیبب و تحقیق دسته¬بندی نموده¬اند که در این تحقیق سعی بر آن شده تا با بیان تمامی وظائف دادستان ملاک و شاخصی جهت تفکیک وظائف مختلفه محوله به دادستان ارائه شود و میزان صلاحیت دادستان مشخص و معین شود.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

full text

بررسی و آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران

The issue of this study is the structure and competence of administrative specific tribunal with specific pathological approach with respect to their claims referred to the Administrative Justice Court. The authors of this research contemplate that in addition to  the mechanisms in Articles 16 and 63 of the Organization and Procedures of the Administrative Justice Court, to reduce the amou...

full text

صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۹/۵/۱۳۹۱)

چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...

full text

مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میز...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023